تدوین آیین نامه واگذاری VPN قانونی توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه

دبیر شورای عالی فضای مجازی از تدوین نهایی آیین نامه واگذاری VPN قانونی توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه خبر داد و گفت: وزارت ارتباطات مسئول تعیین واجدان شرایط دریافت این سرویس است.

تدوین آیین نامه واگذاری VPN قانونی (بومی) برای استفاده های مجاز

تدوین آیین نامه واگذاری VPN قانونی (بومی) برای استفاده های مجاز

VPN (سرنام عبارت Virtual Private Network) یا شبکه خصوصی مجازی، شبکه ای است که اطلاعات در آن از طریق یک شبکه عمومی مانند اینترنت تبادل می‌شود اما در عین حال با استفاده از الگوریتم‌های رمزنگاری و با احراز هویت این ارتباط هم‌چنان اختصاصی باقی می‌ماند. شبکه خصوصی مجازی اکثراً برای ایجاد ارتباط بین شعبه‌های مختلف شرکت‌ها یا فعالیت از راه دور مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی، در خصوص آخرین وضعیت طرح VPN قانونی گفت: موضوع VPN قانونی و اپراتور ارائه دهنده این خدمات ارتباطی با مرکز ملی فضای مجازی ندارد؛ بلکه این موضوع در قالب تقسیم کار دادستانی و وزارت ارتباطات انجام می‌گیرد.

ابوالحسن فیروزآبادی - دبیر شورای عالی فضای مجازی

ابوالحسن فیروزآبادی – دبیر شورای عالی فضای مجازی

وی با بیان اینکه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بررسی آئین نامه استفاده از VPN به صورت قانونی در کشور را در دستور کار داشت، گفت: هدف از تدوین این آئین نامه آن است که VPN بنا بر نیاز و اقتضائات به صورت قانونی به طبقات و اقشار مختلف مردم از جمله صنوف و کسب و کارها تعلق گیرد تا بتوانند برای نیازهای شغلی خود از آن استفاده کنند.

فیروزآبادی ادامه داد: در این راستا آئین نامه‌ای توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تدوین شد تا مشخص شود که VPN قانونی به چه افراد و مشاغلی تعلق می‌گیرد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه چندی قبل آخرین جلسه نهایی شدن این آئین نامه برگزار شد و هم اکنون این آئین نامه آماده ابلاغ است، گفت: هنوز آئین نامه ابلاغ نشده و پس از ابلاغ، اجرای آن برای واگذاری VPN به واجدان شرایط، آغاز می‌شود.

وی گفت: در این راستا وزارت ارتباطات مجری اجرای این آئین‌نامه است. این وزارتخانه یا به صورت مستقیم مجوز واگذاری VPN قانونی را مدیریت کند تا به اقشار واجد شرایط تعلق گیرد و یا آنکه صدور مجوز برای استفاده از VPN قانونی را به یک اپراتور واگذار می‌کند که در این زمینه هم باید یک اپراتور VPN در کشور ایجاد شود. این موضوع هنوز تعیین تکلیف نشده و زمان آن مشخص نیست.

تدوین آیین نامه واگذاری VPN قانونی (بومی)

تدوین آیین نامه واگذاری VPN قانونی (بومی)

 

سابقه ایجاد VPN بومی در ایران

سابقه تلاش ها و اقدامات برای تولید VPN بومی در ایران به سال های ابتدایی دهه 1390 باز می گردد.

در واقع با توجه به اینکه استفاده از سرویس دهنده های غیرمطمئن ممکن است هزینه‌های سنگینی را بابت نشت اطلاعات به سازمان ها تحمیل کند.  در راستای ساماندهی به سرویس VPN مورد نیاز سازمانها و شرکتها و حمایت از حقوق استفاده کنندگان و نیز جلوگیری از ایجاد اخلال در سرویس کاربران قانونی این تکنولوژی‌ها، طرح ارائه VPN رسمی و قانونی در کشور اعلام شد.

در آن زمان، مطالب متفاوتی درباره VPN بومی و قانونی از جانب مسئولان نهادها و دستگاه های مختلف بیان می شد.

به عنوان مثال در سال 91 وزیر وقت ارتباطات درباره راه‌اندازی VPN بومی گفته بود: VPN بومی وغیربومی ندارد. رضا تقی پور در مورد کارکردهای متفاوت VPN اظهار کرده بود:

اگر بحث VPN را به مفهوم اساسی آن در نظر بگیریم، کارکردهای مختلفی دارد که برخی از آن‌ها حتی برای امنیت شبکه لازم هستند اما آنچه این روزها در اصطلاح عمومی رایج شده آن است که VPN نرم‌افزاری است که با استفاده از روش تغییر آدرس برای دور زدن سامانه پالایش (فیلترینگ) مورد استفاده قرار می‌گیرد. طبیعتا این مفهوم خیلی امکان داخلی شدن ندارد و اقدامی خلاف قانون محسوب می‌شود که در این زمینه کارگروه تعیین مصادیق جرایم رایانه‌یی نیز توضیحاتی ارائه کرده است.

نوع دیگری از VPN کاربردی مثبت دارد و درحال حاضر برخی بانک‌ها و شبکه‌های اجرایی نیز از آن بهره برده‌اند؛ این شبکه خلاف قانون نیست.

اما در پایان همان سال دبیر وقت شورای عالی فضای مجازی از راه اندازی سایتی جهت ارائه درخواست جهت استفاده از VPN قانونی هم برای اشخاص حقوقی و هم اشخاص حقیقی خبر داد.

چند روز بعد یکی از مسئولان شرکت ارتباطات زیرساخت که زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است از كلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، بانكها و شركت ها دعوت کرد جهت ثبت نام از شبكه اختصاصی مجازی VPN به سایت WWW.VPN.IR مراجعه و ثبت نام كنند.

چند ماه بعد جزئیات بیشتری از مراحل ثبت نام متقاضیان در سایت مذکور اعلام شد که شامل پیش ثبت نام، ارسال پستی مدارک، توضیح دلایل نیاز به وی پی ان و پذیرش تعهدنامه مربوطه بود.

ثبت نام در سایت vpn.ir برای ارتباط بین داخل و خارج از کشور بود و شامل وی پی ان های داخل شبکه و یا استفاده به عنوان فیلترشکن نبود.

سایت فوق در حال حاضر در دسترس نیست. whois اطلاعات دامین آن نشان می دهد مالکیت این دامنه در حال حاضر متعلق به مرکز ملی فضای مجازی است.

حدود یک ماه پس از اعلام شرایط ثبت نام در سایت vpn.ir، محمود خسروی، مدیر عامل وقت شرکت ارتباطات زیرساخت از عدم استقبال کاربران از دریافت VPN بومی و توقف طرح ارائه این شکل از وی پی ان خبر داد و گفت که با وجود آمادگی شرکت ارتباطات زیرساخت برای ارائه VPN بومی قرار بر آن شده است که در آینده‌ای نزدیک ارائه VPN به شکل قبلی خود بازگردد:

قرار بر آن بود که براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی به واگذاری VPN بومی بپردازیم به همین دلیل ما زیرساخت‌های لازم را فراهم کردیم و به تمام وزارتخانه‌ها، بانک‌ها و نهادهای حقوقی این موضوع را اعلام کردیم اما استقبال چندانی نشد که شاید این موضوع به مسائل امنیتی بازگردد اما درنهایت حدود 30 مراجعه بیشتر نداشتیم.

در زمینه اشخاص حقیقی هم از آنجا که لازم است تشکیلاتی دراین زمینه وجود داشته باشد و مجوزها را ارائه کند، ما همه چیز را آماده کرده و اطلاع‌رسانی کردیم اما اکنون این بحث مطرح است که چطور ارائه VPN به سبک سابق آن بازگردد. به هر صورت ما آماده خدمت‌رسانی در این زمینه هستیم.

مدت کوتاهی پس از آن، رئیس وقت سازمان پدافند غیرعامل کشور از تولید نمونه آزمایشی VPN بومی خبر داد و گفت: پس از آنکه شورایعالی فضای مجازی مدیریت این موضوع را در اختیار گرفت VPN بومی را توسعه ندادیم اما چنانچه نیاز باشد برای حوزه های پدافند غیرعامل از این سیستم استفاده خواهیم کرد.

طرح VPN‌ بومی برای چند سالی مسکوت گذاشته شد. در سال 94 محمود خسروی (مدیر عامل وقت شرکت ارتباطات زیرساخت) درباره سرنوشت این طرح و صحبت‌هایی که پیش از این در خصوص شکست خوردن آن مطرح شده بود، با بیان اینکه استفاده‌ی مفید از VPN یک درصد بود، اظهار کرد:

این موضوع به حدود دو سال و نیم قبل برمی‌گردد و قاعدتا هر حرکتی که به شکل سلبی و فوری باشد قطعا بدون ایجاد زمینه‌سازی‌های مختلف با شکست مواجه خواهد شد.

در آن دوره مصوبه‌ای وجود داشت که بر اساس آن VPN‌ها بسته شود و ما در شرکت ارتباطات زیرساخت یک VPN‌ سرور ایجاد کنیم. ما نیز این سرور را ایجاد کردیم و اکنون هم در حال سرویس‌دهی در این بخش هستیم.

در آن زمان برخی بانک‌ها، دانشگاه‌ها، مراکز اقتصادی و امنیتی و … استفاده بالایی از VPN‌ها داشتند اما استفاده از VPN‌ به شکل صحیح نسبت به استفاده‌های نادرست آن نسبت یک به صد داشت.

[…]

به عنوان بخش دولتی متولی انجام این کار هستیم و ارائه VPN‌ بومی تکلیفی بود که به ما واگذار شد. بر همین اساس ما بحث مسائل مالی را نداریم و اجرای این طرح را تکلیفی بر عهده خود می‌دانیم.

حمید فتاحی - معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت

حمید فتاحی – معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت

کمیته فیلترینگ اینترنت مسئول طرح VPN قانونی

در سال گذشته (1398) حمید فتاحی معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه این شرکت دیگر مسئولیتی در زمینه تدوین طرح VPN قانونی ندارد و گفت:

هم اکنون کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه طبق تقسیم کاری که مرکز ملی فضای مجازی انجام داده، متولی و مسئول این موضوع است.

هدف از اجرای این طرح آن است که به نحوی برنامه ریزی صورت بگیرد تا اقشار مختلف مردم که با توجه به شرایط شغلی و اجتماعی شان، نیازمندی هایی برای دسترسی به اینترنت بدون فیلتر دارند بتوانند از این دسترسی استفاده کنند.

[…]

شاید VPN قانونی عبارت درستی نباشد و عبارت درست تر آن است که بگوییم ایجاد دسترسی به اینترنت بدون فیلتر بنا بر مقتضیات شغلی.

اینکه بخواهیم برای کل اینترنت کشور یک قاعده یکسان بگذاریم و دسترسی یک کودک ۸ ساله را با یک استاد دانشگاه یکسان کنیم این اصول منطقی نیست. براین اساس نیاز است ساماندهی دسترسی به اینترنت به نحوی انجام شود تا افراد براساس مقتضیات و نیازشان بتوانند دسترسی های متفاوتی به اینترنت داشته باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *