توانایی رشد بیشتر شاخص کل از ابتدای سال در صورت اجرای مصوبات ۱۰ بندی

به گزارش بازار، همایون دارابی گفت: شاخص کل به خاطر متغییرهای کلان موثر بربازار از جمله قیمت نفت بالای ۱۰۰ دلار و افزایش قیمت مواد پتروشیمی در بازارهای جهانی می‌توانست خیلی بهتر از وضعیت کنونی باشد، چون اقتصاد ما این توانایی را داشت که از این امکانات استفاده کند.

وی افزود: یک سری اتفاقات و خبرهای منفی و یک سری تصمیمات ضد و نقیض شد باعث شد که عملا بازار به آن جایگاهی که باید برسد نرسید و دچار عقب ماندگی شده است.

این کارشناس بازار سرمایه بااشاره به میزان اجرای مصوبات ۱۰ بندی دولت قبل تصریح کرد: این مصوبات همزمان شد با انتخابات ریاست جمهوری و تقریبا به فراموشی سپرده شد، اگرچه تاثیر انتخابات در شاخص را دیدیم و موجب رشد شاخص شد البته برنامه‌های خوب رئیس جمهور منتخب درباره بازار سرمایه و کل اقتصاد هم بی تاثیر بر رشد شاخص نبود.

دارابی یکی از دلایل کند شدن رشد شاخص را نرخ بهره بازار بین بانکی برشمرد و گفت: بعد از رشد شاخص در فصل اول با آن روندی که داشت، با افزایش نرخ بهره بین بانکی در بازار سرمایه موجب کاهش سرعت رشد شاخص شد.

وی دلیلی در جا زدن شاخص را اجرا نشدن کامل بندهایی از مصوبه ۱۰ بندی دولت در حمایت از بورس بیان کرد و افزود: تقریبا، معافیت مالیاتی ۵ درصد شرکت‌های تولیدی در لایحه بودجه آمد، هر چند که در کنارش یک سری مصوبات است که تاثیرات خوب این‌ها را کم می‌کند، مثلا شرکت‌های تولیدی ۵ درصد مالیات کمتر بدهند، اما معافیت مالیاتی صادرات لغو شد و از آن طرف ۱۵ درصد عوارض صادراتی گذاشتند، و یا نرخ نیما با نرخ آزاد با فاصله ۲۰ درصدی اعلام شد که عملا بخش عمده‌ای از سود شرکت‌های صادراتی را کم کرد.

دارابی درباره اثرگذاری معافیت ۵ درصدی عوارش صادراتی نیز گفت: تاثیرش کم شد یعنی می‌توانستیم بهتر باشد و خبرهای ضد و نقیضی می‌آید مثلا عوارض صادراتی اعلام می‌کنند بعد از مدتی فراموش می‌شود در حالی که این عوارض بر روی شرکت تاثیر می‌گذارد چرا که نه شرکت می‌تواند صادرات داشته باشد و از طرفی هم بازار صادراتی خودش را از دست می‌دهد.

وی درباره تاثیر اخبار ضد و نقیض بر روی شرکت‌های صادراتی هم گفت: اختلاف سر ۲۰ تا ۲۵ درصد ارز نیمایی برای شرکت‌ها باعث می‌شود که دیگر ارز را وارد کشور نکتند از طرفی بازار صادراتی و هم بازار ارز به هم می‌ریزد در نتیجه مصوبه خوب باید روی یک روند خوب اجرایی همراه شود، اما یک دفعه یک سکته‌ای می‌کند و تاثیر گذاری این مصوبه کم می‌شود.

دارابی درباره بندهای دیگر این مصوبه که اجرا شدند هم اضافه کرد: مصوب دیگری که اجرا شد، مربوط به محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بود که باعث شد گزارش‌های ۱۲ ماهه بعضی از این شرکت‌ها در فصل زمستان زیان ده باشند، از طرفی سهام دار انتظار دارد با توجه به وضعیت خوب بازار جهانی و شرایطی که برای شرکت‌های ما فراهم بود، اما شرکت‌های ایرانی بهره لازم را نبردند.

دارابی بند حقوق معادن و همچنین بند تاثیر دارای ارزی بانک‌ها که باید ۹۰ درصد براساس نرخ نیما درصد تسویه می‌شد را از بندهای اجرایی دیگر این مصوبه برشمرد و افزود: هر قدر مصوبه‌ای خوب باشد، اما یک اندیشه، یک فکر، یک قانون احتیاج دارد که به طور مداوم برآن نظارت و حمایت شود.

دارابی با اشاره به اینکه ۴ بند از مصوبه ۱۰ بندی روند اجرایی آن خوب نیست گفت: واریز مالیات خرید و فروش سهام به حساب صندوق توسعه و تثبیت انجام نشده است و قرار بود مالیات اخذ شده از این محل برای تقویت بازار سرمایه اختصاص داده شود که تاکنون واریز نشده است.

وی ادامه داد: بند دیگر این مصوبه این بود که ۵۰ درصد منابع ورودی در بازار سرمایه باید صرف انتشار اوراق تا ۵۰ درصد منابع بانکی می‌شود. اما آمار انتشار اوراق می‌گوید که ۴۵ هزار میلیارد تومان در سه ماهه اول منتشر شده که ۳۰ هزار میلیارد انتشار نقدی بوده است و چیزی در حدود ۴۶ درصد از ۱۰۳ هزار میلیارد تومان در سال جاری که عملا تناسبی با مصوبه ندارد و این بند اجرا نشده است.

دارابی در پاسخ به نماینده سازمان بورس که اعلام کرد انتشار اوراق به این میزان مبلغ بسیار با اهمیتی از ابتدای سال تا الان نبوده گفت: این رقم بستگی به کارکرد و محل آن دارد، یک وقتی برای من ۳۰ هزارمیلیارد زیاد است و برای فرد دیگری اهمیت ندارد.

توضیح داد: در واقع ما یک مصوبه‌ای داریم که می‌گوید میزان انتشار اوراق باید به اندازه ۵۰ درصد ورودی باشد. وقتی ورودی ۱۵ هزار یا ۱۰ هزار میلیارد تومان است، شما نمی‌توانید ۶۰ هزار یا حتی ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کنید در صورتی که باید ۳۰ هزار میلیارد تومان نقدی و ۱۵ هزار میلیارد تومان هم غیر نقدی منتشر کنید.

وی گفت: عدم تناسب چیزی که در مصوبه آمده و چیزی که اجرا شده است، به نظر می‌رسد بیش از چیزی است که باید انجام می‌شده است و به نظر می‌رسد نرخ بین بانکی ۲۰ ممیز ۶۸ است و هر هفته این نرخ افزایش پیدا می‌کند.

دارابی ادامه داد: نرخ اوراق‌ها در واقع حدود ۲۲ درصد است و نرخ اعتبارگیری از بانک مرکزی هم در بحث بازار بین بانکی و عملیات بازار ۲۲ شده است، یعنی بانک ۲۳ تا ۲۴ درصد اگر سپرده بگیرد، برایش می‌صرفد. در نتیجه کمبود منابع باعث می‌شود منابع وارد بازار نشود.

وی گفت: از طرفی هم امسال سالی است که شرکت‌های ما به لحاظ سرمایه در گردش تحت فشار هستند و قیمت ارز و تورم باعث شد که هزینه شرکت‌ها بالا رفته و سرمایه در گردش بیشتری لازم داشته باشند و اگر نرخ بهره شروع به افزایش کند و فشار بیاورد برای تامین سرمایه در گردش، شرکت‌ها را دچار مشکل می‌کند در نتیجه منابع در بانک‌ها رسوب می‌کند.

دارابی افزود: براساس آمار ۲۷۰ هزار میلیارد تومان منابع در بانک‌ها رسوب کرده که در حدود ۲۴۰ هزارمیلیارد تومان تسهیلات داده شده و ۳۰ هزار میلیارد تومان رسوب بیشتری از میزان سپرده دریافتی بانک‌ها در نظام بانکی داریم و این بنگاه‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نامگذاری شعار سال گفت: امسال، سال حمایت از تولید و دانش بنیان است و این هدف‌هایی که گذاشته شده با بعضی از این سیاست‌ها و عوامل مالی در اقتصاد هم خوانی ندارد یعنی این سیاست‌ها به یک مسیر دیگری می‌رود و حرف‌ها و برنامه‌ها به یک مسیر دیگری می‌رود.

دارابی با اشاره به اینکه هم اکنون صندوق‌های دارای یکم و پالایشی بیش از ۳۰ درصد کمتر از ارزش ذاتی آن‌ها معامله می‌شود گفت: اصلاح اساسنامه این صندوق‌ها می‌تواند به واقعی‌تر شدن قیمت آن‌ها کمک کند. ضمئن اینکه این برای تاسیس این صندوق‌ها مطالعه کافی نشده بود.

وی ادامه داد: یعنی به نوعی ما در واقع با یک تصمیم مطالعه نشده این صندوق‌ها را دربازار عرضه کردیم و در آن جا رکن بازارگردان در این صندوق‌ها دیده نشد، یعنی کسی که موظف است ارزش این صندوق‌ها را حفظ کند وجود ندارد و دوم این که این صندوق‌ها طوری طراحی شدند که نمی‌شود به ترکیب پرتفوی شان دست زد و در واقع یک نوع شرکت سرمایه گذاری بسته هستند که ساختار صندوق واقعی است نه شرکت سرمایه گذاری واقعی و تا همین چند وقت پیش وزیر اقتصاد موافقت کرد که سهام ممتاز این صندوق‌ها به بازار عرضه شود چرا که این صندوق‌ها در اختیار وزارت اقتصاد است و این صندوق‌ها باید به سازمان بورس تحویل داده شوند.

دارابی گفت: ساختار این صندوق باید اصلاح و بازارگردان انتخاب شود و اجازه دهد این‌ها به صورت صندوق بخشی کامل عمل کرده تا ارزش آن افزایش پیدا کند و در حال حاضر می‌توان با اتخاذ تصمیماتی زیان سهامداران را جبران کند، با وجود این که به سهامداران وعده داده شد متاسفانه این بند از مصوبه پیگیری نشده و کنار گذاشته شده است.

دارابی گفت: یکی از آن کارها و گام‌هایی که می‌توانست برای دولت منشا اثر زیادی داشته باشد عرضه همین صندوق‌ها بود. یک نوع از واگذاری شرکت‌های دولتی بدون تبعات و بدون حواشی در خصوصی سازی که می‌توانست مورد استفاده قرار گیرد، اما متاسفانه طراحی آن به گونه‌ای بود مانند سهام عدالت که به مشکلات زیادی دچار شده است و امیدواریم هرچه زودتر وزارت اقتصاد اجازه دهند این صندوق‌ها به سازمان بورس و اوراق بهادار منتقل شود تا سازمان بورس اصلاحات لازم را انجام داده تا سرمایه گذاران از زیان خارج شوند.

این کارشناس بازار سرمایه درباره اینکه اگر مصوبه ۱۰ بندی سال گذشته کامل اجرا می‌شد الان وضعیت شاخص چگونه بود گفت: در آن مقطعی که این ۱۰ تصمیم اعلام شد، همه بازار اطمینان داشت و شعارهای دولت هم در واقع در دوران انتخابات بر این موضوع تاکید داشت که قصدش سرمایه گذاری مولد و توسعه زا و ایجاد اشتغال در جامعه است و بازار این اطمینان و اعتماد را به دولت دارد و می‌داند گام‌هایی برمی دارد تا مشکلات بنگاه‌ها برطرف شود، اما متاسفانه در روند اجرای مصوبات می‌بینید که پارازیت‌ها و یک مسایلی به وجود می‌آید که کار را به مسیری دیگر می‌برد.

وی گفت: در مقام حرف گفته می‌شود از تولید حمایت کنید تا بنگاه‌ها بتوانند فروش واقعی داشته باشند، اما زمانی که یک خودرو ساز می‌خواهد، خودرو در بورس کالا عرضه کند، یک مصوبه می‌آید و می‌گویند عرضه نشود در حالی که عرضه خودرو در بورس کالا هم دولت خوب است که مالیات واقعی می‌گیرد و هم برای نیروی تولید و زنجیره تولید قطعه سازها و کل شبکه و در نهایت سهام دارها منتفع می‌شوند.

این کارشناس بازار سرمایه خاطر نشان کرد: بازار اطمینان کامل دارد که دولت خواهان رشد بازار سرمایه و بنگاه‌ها است و اگر این هماهنگی ایجاد شود و آن بندی که باید رئیس سازمان در مراکزی که تصمیم ساز است حضور داشته باشد تا این موارد را پیگیری کند به شخصه اعتقاد دارم که شاخص بالای یک میلیون و ۸۰۰-۷۰۰ هزار واحد بود می‌توانست این کار را بکند.

دارابی درپایان گفت: با توجه به قیمت‌های جهانی نفت که به نفع بازار سرمایه است و عدم هماهنگی‌های که باید این جریان قوی به نفع بازار باشد و می‌تواند بازار را بالا ببرد در یک مسیر ثابت نگه داشته و متاسفانه این به صورت حاشیه‌ای، بازار به حاشیه کشیده می‌شود و عملا آن توانایی بروز نمی‌دهد و ما می‌بینیم در مقایسه با بازارهای غیر مولد قدری ضعیف عمل می‌کند.

مشاهده مطلب در وبسایت منبع: سایت خبری بازار

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *